٣٦٢/٤
وأما السؤال الثاني، فروى عن بعض الأولين أن الملائكة الذين سجدوا لآدم ملائكة في الأرض فقط، لا ملائكة السموات ومنهم من يقول ملائكة السموات دون الكروبيين (۱) ، وانتحى ذلك بعض المتأخرين، واستنكر سجود الأعلين من الملائكة لآدم مع عدم التفاتهم إلى ما سوى الله، ورووا في ذلك : « إن من خَلْقِ الله خَلْقًا لا يدرون: أخُلق آدم أم لا ؟ .
ونزع بقوله : اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ [ص: ٧٥] والعالون هم ملائكة السماء، وملائكة السماء لم يؤمروا بالسجود لآدم ، فاعلم أن هذه المقالة أولا ليس معها ما يوجب قبولها، لا مسموع ولا معقول ، إلا خواطر وسوانح (۲) ، ووساوس مادتها من عرش إبليس، يستفزهم بصوته ليرد عنهم النعمة التي حرص على ردها عن أبيهم قديماً، أو مقالة قد قالها من يقول الحق والباطل، لكن معنا ما يوجب ردها من وجوه:
أحدها : أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة، وإذا كان لابد من التقليد فتقليدهم أولى.
الملائكة
"
وثانيها : أنه خلاف ظاهر الكتاب العزيز، وخلاف نصه، فإن الاسم المجموع المعرف بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ [البقرة : ٣٤ ، الإسراء : ٦١ ، الكهف : ٥٠ ، طه : ١١٦] ، فسجود الملائكة يقتضى جميع هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن فالعدول عن موجب القول العام إلى ٣٦٣/٤ الخصوص لابد له من دليل يصلح له، وهو معدوم./ وثالثها: أنه قال : ﴿فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [الحجر: ۳۰، ص: ۷۳] فلو لم يكن الاسم الأول يقتضى الاستيعاب والاستغراق، لكان توكيده بصيغة كل موجبة لذلك ومقتضية له، ثم لو لم يفد تلك الإفادة، لكان قوله : ( أَجْمَعُونَ ) توكيداً وتحقيقاً بعد توكيد وتحقيق، ومن نازع في موجب الأسماء العامة فإنه لا ينازع فيها بعد توكيدها بما يفيد العموم بل إنما يجاء بصيغة التوكيد قطعاً لاحتمال الخصوص وأشباهه.
وقد بلغني عن بعض السلف أنه قال : ما ابتدع قوم بدعة إلا في القرآن ما يردها، ولكن لا يعلمون . فلعل قوله : (كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ جيء به لزعم زاعم يقول : إنما سجد له بعض الملائكة لا كلهم وكانت هذه الكلمة رداً لمقالة هؤلاء . ومن اختلج في سره وجه
(۲)
(۱) تقدم معناها آنفا . جمع السانح، وهو ما يعرض على الإنسان ، وأصله من سنح لي الشيء إذا عرض ، فإذا كان هذا الشيء طائراً وخلافه - يعرض من جهة اليمين سمى السانح وكان العرب يتيمنون به، وعكسه البارح. انظر: لسان العرب، مادة ( سنح».
٤٨٢
الجزء 2 — ص ٤٨٢