فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، فقد روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليـه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناهـا ووعيناها، فرجم رسول الله الله ورحمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الاعتراف..) إلخ. وعلى ذلك لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف أو إطلاق النار عليه؛ لأن الرجم أشد نكالاً وتغليظاً وردعاً عن فاحشة الزنــا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك، وقتل النفس التي حرم الله، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا محال للاجتهاد والرأي فيها، ولو كان القتل بالسيف أو إطلاق النار جائزاً في حق الزاني المحصن لفعله الرسول ، ولبينه لأمته ولفعلـه
صحابته من بعده رضي
الله عنهم.
-89-
22_fldbee_ — ص ٤٩