فَتَاوَى اللَّجنة الدّائِمَة للبُحُوثِ العِلميَّة والإفتاء .
السؤال: هل المبلغ الزائد عن استحقاقي حلال لي أم لا، وفي حالة عدم أحقيته هل يجوز التبرع به في عمل خيري أو أتصدق به على المحتاجين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: هذا العمل المذكور لا يجوز؛ لأنه كذب واحتيال لأكل المال بالباطل، ولا يحل للسائل إلا المطالبة بالمبلغ الذي يستحقه على الشركة لقول الله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) (۱) والواجب عليك رد المبلغ الزائد عن حقك إلى الشركة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو
عضو
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
نائب الرئيس
الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (۲۰۷۷۷) س: في عهد بعيد وفي أول العمر كان فينا غرة وجهل وجوع فنسرق بعض الأموال من
المواشي، وأنا الآن تائب وأريد أن أقضي ما بذمتي للناس، وأسأل عما يلي: ۱ سرقت هيلا بقيمة مائة وعشرون ريالا قبل أربعين سنة، وأريد أن أقضيه الآن، فهل أدفع قيمته الآن، أو قيمته التي بعتها به في ذلك الوقت .
-
۲- سرقت بعض الأغنام وأنتجت عندي أي حصل منها نماء، فهل أقضي رؤوس الغنم أم يلزم أن أقضي النماء معها؟
إذا كان معي شركاء فهل أقضي ما علي أم ماذا؟
والله يحفظكم.
6
ج: ما سرقته من الهيل ترد قيمته التي يقدر بها يوم سرقته إلى صاحبه إن كان موجودًا أو إلى ورثته إن كان صاحبها ميتًا وإن لم تتمكن من ذلك فإنك تتصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه، فإن جاء صاحبه أو عرفته بعد ذلك أو عرفت ورثته في أي مكان أعطيته القيمة، ولك أجر الصدقة إن شاء الله، أما الأغنام التي سرقتها فإنك تردها مع نمائها إلى صاحبها إن كان موجودًا، أو إلى ورثته إن كانوا موجودين، وإن لم يكونوا موجودين أو لم تستطع الحصول عليهم فإنك تقدر قيمة تلك الغنم وقت سرقتها كما تقدر قيمة نمائها وتتصدق بالمجموع بالنية عن صاحبها، فإن أتى مستحقها أو عرفته أو عرفت ورثته في أي مكان أعطيته الغنم مع نمائها أو قيمتها كما سبق أن تصرفت بها، ويكون لك أجر الصدقة إن شاء الله، وإن كنت شريكًا مع شركاء في السرقة فإنك تبرىء ذمتك
(۱) سورة النساء، الآية .۲۹
الجزء 15 — ص ٨٢٣