٢٦٢
. فَتاوَى اللجنة الدّائِمَة للبُحُوثِ العِلمية والإفتاء
والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها (۱) ، متفق على صحته . وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير ، فدل على أنه لم ينسخ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة، فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجًا عن النص ،والإجماع، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (لقد خشيت أن يطول بالناس الزمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)(۲) متفق على صحته . وثبت عن علي رضي الله عنه، حين رجم المرأة يوم الجمعة قال : (رجمتها بسنة رسول الله )، وفي رواية : (وجلدتها بكتاب الله) (۳) ؛ قال ذلك ردًّا على من قال: جمعت لها بين حدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو
عبد الله بن قعود
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبد
الله
بن
غدیان
السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم (٣٣٣٩)
نائب الرئيس
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س ٣ : في حالة عدم توفر أربعة شهود إثبات تهمة الزنا وثبتت الجريمة أمام المحكمة على أساس شهادة طبيعية، وتقرير فاحص كيماوي، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع وشهادة ظرفية، هل يعاقب المتهم في هذه الحالة أيضًا بعقوبة القذف؟ ويبدو أن هذه قضية تفسير حر للآية القرآنية المتعلقة .
(1)
(۲)
(۳)
مالك ٨٢٢/٢، والشافعي في المسند (۷۸/۲-۷۹ ، وفي (الرسالة) ( ص / ٢٤٨ - ٢٥٠) فقرة رقم (٦٩١)، وأحمد ٤/ ١١٥، ١١٥ - ١١٦ ، والبخاري ٣/ ۱٦٧ ، ۱۷۵ - ۱۷۶ ، ۲۱۸/۷-۲۱۹ ، ومسلم (١٣٢٤/٣ - ١٣٢٥ برقم (١٦٩٧-١٦٩٨)، وأبو داود ٥٩١/٤-٥٩٣ برقم (٤٤٤٥) ، والترمذي ٣٩/٤-٤٠ برقم (١٤٣٣) ، والنسائي (٢٤٠-٢٤١، ٢٤١-٢٤٢ برقم (٥٤١٠ ، ٥٤١١) ، وابن ماجه (٨٥٢/٢ برقم (٢٥٤٩)، والدارمي ۱۷۷/۲، وعبد الرزاق ٣١٠/٧، ٣١١ برقم (۱۳۳۰۹ ، ۱۳۳۱۰) ، وابن حبان ۲۸۳/۱۰ برقم (٤٤٣٧)، والبيهقي ٢١٩/٨.
مالك (۸۲۳/۲ ، وأحمد ۲۳/۱ ، ۲۹ ، ۱۰ ، ۱۷ ، ۵۰ ، ٥٥ ، والبخاري ٢٥/٨، ٢٦ ، ومسلم ١٣١٧/٣ برقم (١٦٩١)، وأبو داود ٥٧٣٥٧٢/٤ برقم (٤٤١٨)، والترمذي ٣٩/٤ برقم (١٤٣٢) وابن ماجه ٨٥٣/٢-٨٥٤ برقم (٢٥٥٣)، والدارمي ۱۷۹/۲، والطيالسي ۲۹/۱ - ۳۰ برقم (٢٥) ت : محمد التركي وابن حبان ١٤٧/٢-١٥٤ برقم (٤١٣، ٤١٤)، والطحاوي في (المشكل) ٢/٣-٣، والبيهقي ٢١١/٨. أحمد ۹۳/۱، ۱۰۷ ، ۱۱٦ ، ۱۲۱، ۱٤۰ ، ۱٤۱ ، ۱٤۳ ، ۱۵۳ ، والبخاري ،۲۱۸ ، والدارقطني /١٢٣/٣، ١٢٣-١٢٤، ١٢٤ والطحاوي في شرح المعاني ١٤٠/٣ ، وفي (المشكل ٥/٣ ، والحاكم ٣٦٥/٤ ، وأبو يعلى ٢٤٩/١ برقم (۲۹۰)، وأبو نعيم ٣٢٩/٤ .
الجزء 10 — ص ٢٦٢