فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الدويش - ط العنود 01-15 — الصفحة ٤٧٩٢

۲۷۸ السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٤٣) فَتَاوَى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء س ٤ : إذا تصدق شخص على شخص ،بابنته هل يجوز ذلك واعتباره زواجا بدون مهر؟ ، ج : لا يجوز أن يتصدق الشخص بابنته على شخص بدون مهر ولا يعتبر هذا زواجًا صحيحًا لمن عقد له عليها بنية أنه لا يأخذ مهرًا ، فلها مهر نسائها ؛ لأنها ليست ملكا له، والمهر حق من حقوقها، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب المهر في النكاح، كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَيْفِحِينَ الله الآية (1) من سورة النساء. ولأن النكاح بمجرد الهبة من دون مهر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وامراة مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ الآية من سورة (۲) الأحزاب ) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله قعود بن عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (۳۷۷۳) س ٢ : هل هذا جائز في الشريعة الإسلامية : من زوج ابنته لرجل مسلم ولم يأخذ من الرجل مالا للزواج لوجه الله؟ ج ۲ : الأصل مشروعية المهر ، ولا نعلم دليلًا شرعيا يدل على تحديده، والوقائع التي حصلت في عهد التشريع تدل على تفاوته، فورد في مسند أحمد) و (سنن الترمذي) وصححه، جعل المهر نعلين، وفي مسند أحمد) و (سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقًا يديه طعامًا كانت له حلالا (۳) ، وفي (صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عن أنس رضي الله عنه : ، ملء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : ما هذا؟ قال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : بارك الله لك . أولم ولو بشاة (4) وجاء في (الصحيحين) وغيرهما عن (1) سورة النساء، الآية ٢٤ . (۲) سورة الأحزاب، الآية (۳) (٤) ٥٠ أحمد ٣٥٥/٣، وأبو داود (۵۸۵۲ برقم (۲۱۱۰)، والدارقطني ،۲٤٣٣ ، والخطيب في تاريخ بغداد) ٣٦٥/٦، والبيهقي ۲۳۸/۷ مالك ٥٤٥/٢ ، وأحمد ۳/ ۱۶۵ ، ۱۹۰ ، ۲۰٤ - ۲۰۵ ، ۲۲۷ ، ۲۷۱ ، والبخاري ۳/۳ ، ۲۲۲/۱۲-٢٢۳ ، ٢٦٨، ١١٨/٦، ۱۳۷ - ۱۳۸ ، ۱۳۹، ۱۲، ۹۲/۷ ، ١٦٣ ، ومسلم ۱۰٤٢/٢ برقم (١٤٢٧) ، وأبو داود (٢/ ٥٨٤ برقم (٢١٠٩)،
الجزء 9 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.