فَتاوَى اللجنة الدائمة للبُحُوثِ العِلميَّة والإفتاء .
عضو
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (١٥٣٥٤)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
۱۸۹
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي محمد بن ناصر بن عبد الكريم عن طريق فضيلة قاضي محكمة حفر الباطن، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ١٤٢٦ وتاريخ ١٤١٢/٥/١٧هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا مضمنًا بخطاب القاضي وهذا نصه : تجدون برفقه صورة من وصية ناصر بن محمد بن عبد الكريم - رحمه الله - ، حيث راجعنا ابنه محمد مستفتيًا في صحة ما ذكره والده من أن نصف الثلث له والنصف الثاني يكون في أضحية له ولوالديه فهل يصح هذا خصوصًا مع موافقة الورثة؟ كما أنه أفاد بأن الثلث بكامله قد صار مبلغا زهيدًا لا يمكن تنميته وجعله في عقار ليصرف من ريعه في إنفاذ الوصية، ويسأل هل يمكنه وضعه في مسجد؟ علمًا بأنه يكثر السؤال عن مثل هذه المسألة خصوصا وأن الوصايا تتعرض للإهمال والضياع وبالذات بعد موت الموصى إليه. نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذه المسألة.
،
كما اطلعت اللجنة على الوصية التي نصها : أقر ناصر بن محمد بن عبد الكريم إذ إنه في وقت الإقرار صحيح العقل والبدن، بأنه أوهب ابنه محمدا نصف ثلث ماله، والنصف الثاني يكون له ولوالديه محمد وموضي في أضحية وقد وكلت ابني المذكور محمدًا على الضحية المذكورة يصرفها، وما فضل من الضحية المذكورة فهو بحل يصرفه كما يصرف حلاله الخاص له، ولا أبيح لأي شخص من الورثة وغيرهم أن يعارضه في الثلث جميعه أو الضحية، شهد على ذلك عبد العزيز بن سليمان بن نوح، ومحمد العبد الله العبد الكريم، وشهد به وكتبه بحضوره حمد بن ناصر بن ضاوي، والداعي لهبة ناصر نصف الثلث لابنه هو أن ناصر يذكر أن ابنه محمدًا أراد الخروج منه لاكتساب المعيشة، وفضل ناصر أن الابن المذكور يبقى عنده ويتولى أعماله لاستراحة نصار ويهبه نصف الثلث عوضًا عن تعبه واكتسابه هكذا صفة هبة ناصر لابنه شهد على ما ذكر أعلاه الشهود المذكورون آنفًا، وصلى الله على محمد . أولا : : هبة ناصر لابنه محمد نصف الثلث وهو عبارة عن السدس مقابل توليه أعمال أبيه في حياته - هذا من باب الأجرة، ولا بأس بذلك لا سيما وقد وافق الورثة على ذلك، وليس هناك
ج:
نزاع بينهم .
الجزء 8 — ص ١٨٩