فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الدويش - ط العنود 01-15 — الصفحة ٣٦٠٣

٤٣٦ . فَتاوَى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ثانيا : دخول شركة (أ) مع شركة (ب) بأي نسبة حرام؛ لإنشائها مصنعا مشتركا بين الشركتين برأس مال من البنك بفائدة ربوية وباستعانتها في المصنع بقرض ربوي . ثالثًا : تمويل شركة (أ) مصنعًا آخر لأشخاص برأس مال مقابل فائدة ربوية حرام. رابعا : سحب شركة (أ) من بنك على المكشوف مبلغا بفائدة معينة حرام. خامسا : مساهمة شركة (أ) في شركات تتعامل بالربا حرام. سادسا : اتجار شركة (أ) في معرضها في أجهزة الفيديو والتلفاز وكسبها من ذلك حرام . سابعا : بيع السجائر ونحوها والكسب من ذلك حرام . ثامنا : اشتراك شركة (أ) فيما يسمى بالملاهي وكسبها من ذلك حرام . ومما تقدم يعلم أن هذه الشركة متغلغلة في الأعمال المحرمة، وأن كسبها من ذلك محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٠٨٨) س ٢ : من حين إلى آخر تعلن بعض الشركات أو البنوك الإسلامية عن استعدادها لتلقي أموال ممن يريد الاستثمار ؛ لتوظيفها في مشاريع استثمارية وفق الشريعة الإسلامية، والإنسان العادي لا يمكنه في الغالب التأكد من ذلك بشكل قطعي، وجل ما يستطيع عمله عادة هو : قراءة النشرات التي تصدرها الشركات الإسلامية للتعريف عن نفسها، وفي بعض الأحيان يذكر في هذه النشرات أسماء شخصيات إسلامية معروفة، كأعضاء مشاركين في التأسيس، أو كلجنة فتوى مشرفة على جواز العمليات الاستثمارية التي تقوم بها الشركة. وسؤالي هو : إلى أي حد يجب على المسلم أن يستقصي في ذلك حتى يجوز له أن يشارك في مثل هذه الشركات إذا ما تأكد أنها تتعامل فعلا وفق الشريعة الإسلامية؟ وما هي طرق الاستقصاء من الناحية العملية في الوقت الحاضر - إن كنتم على علم بذلك؟ ثم إني أرفق برسالتي نشرة من إحدى هذه المؤسسات، فهل لكم أن تفتوني في جواز مساهمتي فيها؟ جزاكم الله خيرًا . ج ۲ : : إذا كان يغلب على ظنك سلامتها مما يخالف الشرع المطهر فلا حرج عليك في الاشتراك فيها ، مع بذل المستطاع لمعرفة الحقيقة قبل التعامل معها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللهَ مَا .
الجزء 7 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.