فَتَاوَى اللجنة الدائمة للبُحُوثِ العِلميَّة والإفتاء .
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٧٤)
۳۸۷
س ١ : فيه أناس إذا حصل بينهم مشاجرة حكموا على من يرونه مخالفًا بعدد من الخراف، وإذا رفض قالوا : أنت لست من القبيلة، وبعض الناس لم يستطع دفع تلك الخرفان، وتجبره الظروف أن يأخذ دينة، وهذا حكم عرّاف القبيلة حسب العادات القديمة. أفيدونا عن صحة هذا الأمر من خطأه . ج : الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالا وإلزام أحد الطرفين بتقديم شيء من الذبائح أو غيرها لا يجوز إلا بطيبة من نفسه واختيار منه ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل (١) ، وقال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو
عضو
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
نائب الرئيس
الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (١٢٧٠٥)
الدولة
س : يوجد في منطقتنا الكثير من العنف التي تؤدي إلى فعول جراحية، وعندما تحضرهم -أيدها الله- لدى المحكمة الشرعية فالكثير منهم يتنازل تنازلا شرعيًا من دمه وحقه الخاص، وهو ذلك ، كاذب في ،، يريد أخذ ثأره بيده أو تحكيمه في دمه، فيبقى خصمه يحتار بالجيرة القبلية المعروفة، ويلتاذ بالله سبحانه ثم بأهل الجاه والمعرفة ليخلصوه منه . فقد وقع الكثير من ذلك، فمن يكون حق دمه شرعًا قرابة ( ۱۰,۰۰۰ ريال) عشرة آلاف ريال يقتضي بحكم إلى حوالي ٥٠,٠٠٠ ريال) خمسين ألف ريال أو أكثر أو أقل، مع إنهم بعد الانتهاء يعطون كفيل من أقارب الخصم حسب العوائد القبلية، يمنع العودة ثانية للفتنة ؛ لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إرشادنا بما يتفق
والشرع من الإصلاح.
ملاحظة : سؤالنا يحوم حول أهل الجاه والمعرفة في ذلك، وهل ما يقام أو يُعمل به يوافق الشرع من هذا الإصلاح أم لا؟
ج : إذا كان إصلاح أهل الجاه والمعرفة فيما لا يخالف الشرع المطهر فهو جائز؛ لما ثبت أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالا أو أحلّ حرامًا » (٢ ) .
(1)
(۲)
سورة البقرة، الآية ۱۸۸
أحمد ٣٦٦/٢ ، وأبو داود (۲۰٤ برقم (٣٥٩٤) ، والترمذي ٦٣٥/٣ برقم (۱۳۵۲) ، وابن ماجه ٧٨٨/٢ برقم (٢٣٥٣)، والدارقطني ۲۷/۳، وابن حبان ٤٨٨/١١ برقم (٥٠٩١) ، والحاكم ٤٩/٢ ، ٥٠، ٤/ ۱۰۱، والطبراني ٢٢/١٧ برقم (۳۰)، وابن الجارود ۲۰۷/۲ برقم (٦۳۸) ، والبيهقي (٦٣/٦، ٦٤-٦٥ ، ٦٥ .
الجزء 7 — ص ٣٨٧