فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الدويش - ط العنود 01-15 — الصفحة ٣٤٤١

٢٧٤ - فَتاوَى اللجنة الدّائِمَة للبُحُوثِ العِلميَّة والإفتاء ، وأنه لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي فاعتبار المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل. وأن المماثلة لا بد من تحققها فيما اشترطت فيه، والشك فيها كتحقق المفاضلة . ٩- وأن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها . والأدلة على هذا كثيرة منها : حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد» رواه مسلم وأحمد. وما صح ، عنه أنه قال : الذهب بالذهب وزنًا بوزن والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل رواه الأثرم والطحاوي . وما رواه مسلم وغيره من حديث فضالة بن عبيد قال : اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهب و خرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا ، فذكرت ذلك للنبي ا ل ، فقال : «لا تباع حتى تفصل». وما رواه مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله له عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر . وبناء على ما ذكر فلا يجوز فعل ما ذكرته في السؤال ؛ لأن الذهب إذا بيع بجنسه - ذهب بذهب متفاضلا مؤجلا دخله ربا الفضل والنسيئة، وإذا بيع متماثلًا مؤجلا دخله ربا النسيئة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (١٩٤٤٠) س: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى : نقطة بيع، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا ، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة ج: ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالاً من حساب المشتري في بيع الذهب؟
الجزء 7 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.