فَتَاوَى اللَّجنة الدائمة للبُحُوثِ العِلميَّة والإفتاء -
۲۰۳
للبائع ورقة تسمى: (كمبيالة)، يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك، ويسدد البنك قيمة (الكمبيالة) مقابل ربح يأخذه من البائع . فهل هذا حلال أو
حرام؟
ج ١ : شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز، وكتابة الثمن مطلوبة شرعا ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه (۱) الآية، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة - فحرام؛ لأنه ربا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبد الله بن قعود
عضو
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد الله
غدیان بن
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٣٤٠)
س ٢ : أنا مع إخوتي نعمل في التجارة مع اليابان ونضع أموالنا في البنك حتى يرسل البنك أموالنا إلى تجار اليابان؛ لأن التجار في اليابان يريدون مصدر ثقة فيكون البنك هو مصدر الثقة الذي يرسل الأموال إليهم، وهذه الطريقة تسمى (اعتماد) فهل يجوز أن نتعامل مع البنك بهذه الطريقة، بحيث إننا لا نأخذ أرباحًا على أموالنا ؟ إذا كان حرامًا هل يوجد طريقة أخرى أو نترك
التجارة؟
ج ۲ : الإيداع في البنوك الربوية لا يجوز، وأما التحويل عن طريق البنك إذا جاء الطلب من الشركة ولم يكن هناك آخر غير البنك الربوي فيجوز التحويل عن طريقه للضرورة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
الله بن قعود عبد
الفتوى رقم (٥٧٥٤)
عضو
نائب رئيس اللجنة
الله عبد
غدیان بن
عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س : أتاني واحد من المسلمين وقال لي : أرجوك أن تدينني مبلغًا وقدره ثلاثة آلاف ريال، قلت
(1)
سورة البقرة، الآية .۲۸۲ .
الجزء 7 — ص ٢٠٣