فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الدويش - ط العنود 01-15 — الصفحة ٣٢٤٣

٧٦ . فَتاوَى اللّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتًا، وللبائع مطالبة المشتري شرعًا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون : لا رضي الله عنهما، أنه أجازه وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين . لا بأس بأس به، وعن ابن عمر به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئًا، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : (نهى عن بيع العربون)(۱). فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو بكر أبو زيد عضو نائب الرئيس الرئيس صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٩٤٧) س ٢ : أنا موظف في البريد وعلى أمانات الطوابع ما حكم من أخذ فوق قيمة الطابعة المكتوب عليها هل هو ربا أم ما فيه شيء؟ ج ۲ : 6 : لا يحل لموظف البريد أن يأخذ مبلغا أكثر من قيمة طوابع البريد التي يبيعها، بل يبيعها لمن يشتريها حسب سعرها المكتوب عليها من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنه مؤتمن على بيعها، وبيعها بخلاف ثمنها المكتوب عليها خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها من قبل عمله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بكر أبو زيد صالح الفوزان عضو عبد الله نائب الرئيس الرئيس بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بيع العينة السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤١٠٤) س 6 : إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط علمًا أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟ (۱) مالك في (الموطأ) (٦٠٩/٢ ، وأحمد ۱۸۳/۲ ، وأبو داود ٧٦٨/٣ برقم (۳۵۰۲) ، وابن ماجه ۷۳۸/۲، ۷۳۹ برقم (۲۱۹۲ ، ۲۱۹۳)، والبيهقي ٣٤٢٥ وابن عدي في (الكامل) ١٥٣/٤ ترجمة رقم (۹۷۷) ، والبغوي في (شرح السنة ١٣٥/٨ برقم (٢١٠٦).
الجزء 7 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.