فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الدويش - ط العنود 01-15 — الصفحة ٣١٩٨

فَتَاوَى اللَّجنة الدّائِمَة للبُحُوثِ العِلميَّة والإفتاء . كثيره فقليله حرام، وحكمه حكم الخمر، وإذا كان لا يسكر كثيره فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن قعود عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز ۳۱ السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥١٧٧) س ٤ : هل يجوز شراء الكحول ( وهو مسكر) لاستعماله فيما هو إتلاف له، كاستعماله كوقود أو في بعض الصناعات، وهل يجوز بيعه لمن تيقن أنه يريده لهذا الغرض؟ ج : بيع الخمر أو أي مسكر حرام، وواجب على من لديه شيء من ذلك إتلافه، وعدم بيعه؛ العموم قول الله سبحانه: ﴿وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (١) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن قعود عبد عضو الله بن غدیان الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (٦٩٠٧) س: لقد لمسنا فيك تحري الصدق في فتواك وقول الحق، ولذلك نرجو توضيح تلك المسألتين؛ لأنه قد وجدنا فيهما إختلافًا بين الإباحة والتحريم ولكثرة تعرض المسلمين لهما . ولكم جزيل الشكر : أ - التجارة في العطور الكحولية واستعمالها إذا كانت نسبة الكحول كبيرة أو بسيطة جدا . وكذا تجارة المصاحف. ج : أولا : إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور فالشرب من تلك العطور ،محرم، والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع؛ لأنها خمر، سواء كثر أم قل، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الاسكار بشرب الكثير منه جاز (1) برقم (٣٣٩٢ - ٣٣٩٤)، والدارقطني ٢٥٤/٤ ، والحاكم ٤١٣/٣ ، والطبراني ٢٤٤/٤ ، ١٥٤/٥، ٣٨١/١٢ برقم (4149 ، ٤٨٨٠، ١٣٤١١) ، والبزار (كشف الأستار ) ٣ ٣٥٠ برقم (٢٩١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٧ ، والبيهقي ٢٩٦/٨ ، والبغوي في شرح السنة) ۳٥١/١١ برقم (۳۰۱۰) والسهمي في (تاریخ جرجان) ص۳۲۷ ترجمة رقم (٥٩١). سورة المائدة، الآية ٢ .
الجزء 7 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.