فَتَاوَى اللَّجنة الدّائِمَة للبُحُوثِ العِلميَّة والإفتاء .
٢٥٩
فتوى رقم (۳۱۷۷):
«إنما الطاعة بالمعروف»
س: هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله ؟ .
ج: لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها ؛ لأنها معاص الله ورسوله، وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه، ونرجو أن يجعل الله له فرحًا ومخرجا، فهو القائل سبحانه: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخَرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب (١) . والقائل سبحانه: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسرًا ) (٢) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن قعود
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
الله عبد العزيز بن عبد
بن
باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٧٢٦):
،
سا : إن القوانين المعمول بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط، وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك، بل يريدون الاستزادة فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات، يعمد هذا الصيدلي الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أية صيدلية أو يملك صيدلية واحدة لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول الذي يريد المزيد من الصيدليات لكي تكون له مقابل مبلغ من المال يعطيه الصيدلي الأول كل شهر أو سنويا، فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجًا من ضيق القوانين الوضعية؟ نرجو الإفادة.
(1) (۲)
سورة الطلاق، الآيتان ۲، ۳. سورة الطلاق، الآية ٤ .
الجزء 1 — ص ٢٦٣