- فَتاوَى اللَّجنة الدّائِمَة للبُحُوثِ العِلميَّة والإفتاء
أجازه بعض الشافعية ولا أدري ما الحل في ذلك. ج : الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد)، وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم . اهـ . وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إجماع الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودًا . أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة : (لا إله إلّا الله ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمه مع أبي طالب لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال : إنه على دين عبد المطلب
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبد الله بن قعود
عضو
عبد
الله بن غدیان
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثالث والثامن من الفتوى رقم (٧٤٠٨)
سا : يقول كثير من الناس إن التلقين حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أهذا صحيح؟ ج ۱ : نعم، تلقين الميت بعد الدفن بدعة ؛ لأن الرسو ل ا ل ل ا ل ل لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة. وإنما التلقين المشروع هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة التوحيد : (لا إله إلا الله) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : القنوا موتاكم لا إله إلا الله (۱) خرجه مسلم في (صحيحه)، والمراد بالموتى هنا : المحتضرون، كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث .
س ۳: هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت كأن يقول المشيعون وحدوه، أو اذكروا الله، أو
نحو ذلك؟
(1) أخرجه أحمد ٣/٣ ، ومسلم ٦٣١/١ برقم (٩١٦ ، ۹۱۷) ، وأبو داود (٤٨٧/٣ برقم (۳۱۱۷) ، والترمذي ٢٩٧/٣ برقم
6
(٩٧٦)، والنسائي ٥/٤ برقم (۱۸۲٦ ، (۱۸۲۷) ، وابن ماجه ٤٦٤/١ برقم (١٤٤٤، ١٤٤٥ ، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٧ ، وابن حبان (۲۷۱۷ ، ۲۷۲ ، برقم (۳۰۰۳ ، ۳۰۰) ، وابن الجارود غوث المكدود ۱۲۲/۲۰ برقم (٥١٣)، والطبراني في الصغير ۱۲۵/۲ ، والبيهقي في السنن (۳۸۳/۳ ، والبغوي ٢٦٩/٥ برقم (١٤٦٥).
الجزء 5 — ص ٨