لأن الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنها والمراد بالإضافة إليها الإضافة إلى ما يعبر به عن جملتها وضعا والمراد بالإضافة إلى ما يعبر
صرح
به عنها الإضافة إلى ما يعبر به عن الجملة بطريق التجوز وإلا فالكل معبر به عن الجملة كما بذلك ابن عابدين نفسه بصحيفة ٦٧٢ من الجزء المذكور ومن ذلك يعلم أنه لابد فى وقوع الطلاق من إضافته إلى ما يعبر به عن جملة المرأة بطريق الوضع أى الحقيقة كانت طالق أو هي طالق أو هذه طالق أو فلانة طالق أو نحو ذلك أو بطريق المجاز كرقبتك طالق أو عنقك طالق ونحوها ومن ذلك يعلم أنه لابد من اشتمال صيغة الطلاق على لفظ يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو المجاز ولذلك قال العلامة أبو السعود إن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية أى أنه ليس من صيغ الطلاق أصلا لعدم الإضافة وأن ما قاله ابن عابدين بصحيفة ٢٦٨ تعليلا لما أفتى به العلامة أبو السعود من أن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية بقوله أى لأنه لم يتعارف في زمنه إلخ .. فقد رد الشيخ الرافعى في تقريره بصحيفة ٢١٤ جزء أول بقوله : عدم التعارف في زمنه إنما ينفى كونه صريحاً ولا ينفى كونه كناية فلا يظهر نفي كونه كناية فى زمنه اهـ . أى أن العلامة أبا السعود كما نفى كون اللفظ المذكور صريحاً في كونه كناية فلا يصح تعليله بعدم العرف في زمنه لأن التعارف إنما يصير ما كان كناية قبل العرف صريحاً بعد العرف ولا يمكن أن التعارف يجعل ما ليس من صيغ الطلاق صريحاً ولا كناية من صيغه حتى لو تعارفوا إيقاع الطلاق بلفظ إسقنى الماء لا يقع عندنا لأنه لا يحتمل الطلاق وصيغ الطلاق محصورة عندنا فيما يكون من مادة التطليق وفيها يحتمل التطليق وغيره وهى ألفاظ الكنايات وأما ما ليس صريحاً ولا كناية فلا يقع به الطلاق أصلا ولو تعارفوا الإيقاع به عندنا وأما ما نقله ابن عابدين عن صاحب التنوير في منحه وعن العلامة قاسم وعن ابن الهمام وغيرهم ممن نقل عنهم بصحيفة ٢٦٨ من الوقوع فكل ذلك محمول على ما إذا وجدت الإضافة إلى المرأة على وجه ما تقدم لأن غرض هؤلاء الأئمة أن هذه الألفاظ عند ذكر
- oll
ص ٥١١