الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية - ط المجلس الأعلى 01-20 — الصفحة ٣٦٦

العصبة أو للوصى لو غلاماً ولا تسلم الصبية لغير محرم فإن لم يكن عصبة ولا وصى بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له منها انظر المادة (۳۹۱) وذلك لأن الولد مدة إحتياجه لخدمة النساء يسلم لمن هو أقدر على القيام بلوازمه وهن أقاربه النساء أقاربه من على الترتيب الآتى - فإذا انتهت مدة الحضانة دخل في دور جديد يحتاج فيه إلى الإعداد بما هو مطالب به فى المستقبل فيسلم حينئذ إلى من هو أقدر على القيام به ولذلك كان الحكم الشرعي أن يبقى الولد عند الحاضنة حتى يستغنى عن خدمة النساء وقدر ذلك ببلوغه سبع سنين فإن كان مذكرا انتهت مدة حضانته ببلوغه السن المذكور وإن كان مؤنثاً يزاد على السبع سنتان فتبقى الأنثى عند حاضنتها سنتين . لتدريبها على الأمور المنزلية التى هى مطالبة بها فى المستقبل ومتى انتهت حضانة الولد مذكراً كان أو مؤنثاً على وجه ما ذكر يسلم إلى الأب حتى إذا لم يطلبه يجبر على ذلك مراعاة لحق الصغير فإن الولد المذكور بعد بلوغه السن المذكور وهو سبع سنين يحتاج إلى تعلم ما ينفعه . والأنثى بعد بلوغها تسع سنين تبلغ حد الشهوة وبعد بلوغها حد الشهوة تحتاج إلى الحفظ والصيانة ولاشك أن الأب أقدر على ذلك إن كان موجوداً فإن لم يكن موجوداً كان الجد هو الأقدر وإن لم يكن الجد موجوداً أيضاً يعطى للأقرب فالأقرب من العصبات على الترتيب الذي ذكر بالمادة (٣٨٥) من الأحوال الشخصية الوجه الرابع . فيمن هو أحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى قبل انتهاء مدة الحضانة . الأحق بحضانة الولد مادام فى مدة الحضانة ذكرا كان أو أنى أمه من النسب لا من الرضاع لأنها أكثر الناس حناناً عليه وأشفقهم به فتصبر على خدمته صبرا لا يتأتى من غيرها ولذلك تراها تسهر لسهره وتجزع لمرضه وتسر بصحته وذلك بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحضانة للأم حينما جاءت امرأة إليه وقالت له يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء و حجرى له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنت أحق به ما لم تتزوجي ولا فرق " -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.