الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية - ط المجلس الأعلى 01-20 — الصفحة ٢٨٢٩

أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه ) لا تشهدنى على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ) . وعلى ذلك يكون العدل بين الأولاد من واجب الآباء حتى لا يزرعوا الحقد والكراهية بين أولادهم. ومن أجل ذلك فقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على منحة أحد أصحابه لأحد أولاده بعد أن علم منه أنه لم يمنح باقى الأولاد مثلها . وقال صلى الله عليه وسلم في هذا ) لا تشهدنى على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ) . عن السؤال الثاني : أجمع أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز.. دفعها إلى الوالدين في الحال التى يجبر فيها الدافع إليهم على الإنفاق عليهم لأنه إذا وجبت النفقة عليه يكون دفع الزكاة إليهم إغناء لهم عن النفقة فيعود النفع إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه ، فلم تجز كما لو قضى بها دينه ولأن مال الولد مال لوالديه . لحديث ) أنت ومالك لأبيك ) وكذلك لا يجوز دفع الزكاة الأولاد لأنهم جزء الأب . والدفع منه إليهم يكون كالدفع لنفسه . وأيضاً الزوجة لأن نفقتها واجبة عليه . وما يدفع للأخ أو الأخت يجوز أن يكون من الزكاة إذا كانت نفقتهما لا تلزم الدافع شرعاً إذ أن من وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه عند أكثر العلماء . والتبرع لمساعدة المحتاج بجوز احتسابها من الزكاة إذا كانت النية وقت التبرع منعقدة لاحتسابها من الزكاة ، ولا تجزئ النية اللاحقة. والتبرع لبناء جامع يجوز احتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التي يبني فيها في حاجة إليه بمعنى أنه لا يوجد مسجد يتسع للمسلمين الموجودين فيها . أما إذا وجد المسجد الذي يتسع ، فلا يجوز وفقاً لما جرينا عليه في تفسير قوله تعالى : ) وفى سبيل الله ) على أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التي تقوم على بنائه بالمعنى سالف الذكر • لما كان ذلك : فإنه ليس للسائل أن يحتسب ما يؤديه لوالديه أو لأحدهما من مصاريف ، من زكاة ماله ، وله احتساب ما يؤديه لأخيه أو أخته إن لم تكن نفقتهما أو أحدهما واجبة عليه شرعاً في الحال ، وله احتساب - ۲۸۲۹ .
ص ٢٨٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.