الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية - ط المجلس الأعلى 01-20 — الصفحة ٢٤٢٥

الموضوع (١٠٤٢) جبانة المسلمين وقف لا يجوز التصرف في جزء منها المبادىء ۱ - منى خصصت أرض المقبرة لدفن موتى المسلمين صارت وقفاً على ما خصصت له على التأبيد • ٢- لا يجوز شرعاً إخراج جزء منها عما رصدت له لدفن موتى الأقباط به . سئل : طلب مجلس مدينة سمالوط بكتابه رقم ٧٥٩٩ بيان الحكم الشرعى في تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها أجاب : إن أرض المقبرة إن كانت مملوكة لفرد أو أفراد ، وخصصت لدفن موتى المسلمين - صارت وقفاً على ما خصصت له . وإن كانت من مال الدولة تكون بتصريح ولى الأمر بالدفن فيها وقفاً وإرصاداً على هذا الدفن . ويلزم تأبيدها على الجهة المرصد عليها . ولما كانت المقبرة في السؤال رصدت لدفن موتى المسلمين - فلا يجوز شرعاً إخراج جزء منها عما رصدت له ، وهو دفن موتى المسلمين . وعلى ذلك فلا يجوز تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها . أغسطس ١٩٦٢ ٣٦٧ - م ) المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى س ٢٤٢٥
ص ٢٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.