١٩٥٦/٦/٣ لدى مأذون قسم يوسف بك وثق المذكور إشهاد طلاق ذكر فيه أنه الطلاق الثانى وكانت لا تزال حاملا . وبتاريخ ١٩٥٦/٦/٥ راجعها بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وطلب بيان الحكم الشرعي في إشهادي الطلاق الصادرين فى ١٩٥٦/٣/١، ١٩٥٦/٦/٣ وكذا عقد الرجعة المؤرخ ١٩٥٦/٦/٥ . وهل المعاشرة القائمة حالياً بين الزوجين شرعية أو غير شرعية ؟
أجاب :
6
نفيد : بأنه بإقرار الزوج المذكور فى إشهاد الطلاق المؤرخ ١٩٥٦/٣/١ لدى مأذون العصلوجى بأن هذا الطلاق هو الطلاق الثالث لدى شهود الإشهاد وإثبات المأذون ذلك فى إشهاد الطلاق وهو ورقة رسمية لا يتوجه إليها إلا الطعن بالتزوير تصبح زوجته المذكورة بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً شرعياً ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقياً ويطلقها ، أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعاً ، وعلى ذلك تصبح هذه المطلقة أجنبية من زوجها المطلق لانفصام عروة النكاح ويكون طلاقه إياها بعد ذلك في ١٩٥٦/٦/٣ لدى مأذون قسم يوسف بك الطلاق الذي وصفه بأنه الثاني غير صحيح وباطلا شرعاً ، لأنه لا يملكه لفوات محلية الزوجة له بإيقاعه عليها الطلاق المكمل للثلاث التي يملكها عليها بإشهاد ١٩٥٦/٣/١ - ولأنه لا يجوز له شرعاً أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد زوج آخر كما سبق أن ذكرنا ، ويكون عقد رجعته لها المؤرخ ١٩٥٦/٦/٥ عقداً باطلا لا يحلها له شرعاً . ويجب عليهما شرعاً أن يفترقا ، فإن لم يفعلا وجب على ولى الأمر أن يفرق بينهما جبراً لحرمة معاشرته إياها في هذه الحال ، والله أ الله أعلم
٢٠١٦ -
ص ٢٠١٦