الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٩٨٥

أما الأول : فإنه أنكر على أهل الوشم ، إنكارهم على من قال : ليس بجوهر ، ولا جسم، ولا عرض ؛ وهذا الإنكار ، جمع فيه بين اثنتين ، إحداهما : أنه لم يفهم كلام ابن عیدان، وصاحبه ؛ الثانية : أنه لم يفهم صورة المسألة ، وذلك : أن مذهب الإمام أحمد، وغيره من السلف ، أنهم لا يتكلمون في هذا النوع ، إلا بما تكلم الله به ، ورسوله ، فما أثبته الله لنفسه، أو أثبته رسوله ، أثبتوه ؛ مثل : الفوقية ، والاستواء ، والكلام والمجيء ، وغير ذلك ؛ وما نفاه الله عن نفسه ، ونفاه عنه رسوله نفوه ؛ مثل : المثل ، والند ، والسمي ، وغير ذلك . ، وأما : ما لا يوجد عن الله ، ورسوله ، إثباته ، ولا نفيه ؛ مثل : الجوهر ، والجسم ، والعرض ؛ والجهة ، وغير ذلك ، لا يثبتونه ، فمن نفاه ، مثل صاحب الخطبة ، التي أنكرها ابن عيدان ، وصاحبه ، فهو عند أحمد ، والسلف مبتدع ؛ ومن أثبته ، مثل : هشام بن الحكم ، وغيره ، فهو عندهم مبتدع ؛ والواجب عندهم : السكوت عن هذا النوع ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، هذا معنى كلام الإمام أحمد ، الذي في رسالة : المويس ، أنه قال : لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن العجب : استدلاله بكلام الإمام أحمد على ضده ؛ ومثله في ذلك ، كمثل حنفي ، يقول : الماء الكثير ، ولو بلغ قلتين ، ينجس بمجرد الملاقاة ، من غير تغير ؛ فإذا سئل عن الدليل ، قال قوله صلى الله عليه وسلم : « الماء طهور لا ينجسه شيء ) فيستدل
الجزء 3 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.