الشرط فاسد، لا أصل له ، فإن الواجب دفع المبلغ المستحق ، كاملاً فور ثبوته ، إلا برضا منهما ، أو في حالة
،
إعسار المكلف بالدفع ، كسائر الحقوق الثابتة في الذمم فيكلف الملي بدفعها ، وينظر المعسر حتى القدرة على
الوفاء
ومنها قوله : على شرط أن يكون ذلك في حالة عجز
العامل ، عن إثبات أن ما وقع كان نتيجة قضاء وقدر وهذا والله موضع عجب، أيظن الكاتب : أن هناك أشياء تقع لا لنتيجة قضاء وقدر ؟! بل تكون خارجة عن القضاء والقدر ، وأن الرب لم يقدر وقوعها، ولم يقض
(
بوجودها ، وأنها خارجة عن مشيئته ؟! وهذا مذهب باطل أطبقت الصحابة والتابعون ، وسائر أئمة الإسلام ، على ذم هذا القول وبدعيته ، وتضليل قائله
وأنه لم يؤمن بقوله : ( والله على كل شيء قدير ) [البقرة : ٢٨٤] وقوله : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) [ القمر : ٤٩] سبحانه وتعالى أن يقع شيء لم يقدره الله ولم
يقضه
بل ظن هذا الجاهل ، أو المنحرف عن العقيدة
أحد
خارج عن القضاء
الصحيحة : أن الذي يقع بسبب من والقدر، وهذا مخالف للكتاب والسنة ، وإجماع سلف الأمة ، ومكذب لقوله تعالى : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر )
٢٦١
الجزء 16 — ص ٢٦١