وفيما قاله هؤلاء المحققون كفاية في بيان قبح التصفيق من
الرجال ، وذم من يتعاطى ذلك
فهو محرم
منهم .
الباب الثامن : المكس(۱)
أخذه على المسلمين بالكتاب والسنة والإجماع، وجائز أخذه على المشركين بالإجماع ؛ ولم يكن يؤخذ على المسلمين في عصر هذه الدعوة إلى وفاة الشيخ
عبد الله .
.
ولم يكن يؤخذ في عصر الخلفاء الراشدين ، ولا الأئمة المهديين ، وسواء سمي بالجمرك، أو الرسوم، أو التأمينات ، أو غير ذلك .
.
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، [ النساء : ٢٩] وغيرها .
وقال : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حتى قال شيخ الإسلام : لا يجوز لولي أمر المسلمين ، أن يسبك لهم سكة من ذهب أو فضة ، إلا بقدر
أجرة السبك. ويدل أيضاً : على عظم إثم المكس ، وأنه أعظم من الزنا ، قوله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على الزانية ، التي رجمت حتى ماتت ، فقال عمر : تصلي عليها وقد زنت ؟ قال :
(۱) وتقدم في الجزء التاسع ، قول عدد من المشائخ فيه .
٤٠٥
الجزء 15 — ص ٤٠٥