الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٧٤٦٤

وفيما قاله هؤلاء المحققون كفاية في بيان قبح التصفيق من الرجال ، وذم من يتعاطى ذلك فهو محرم منهم . الباب الثامن : المكس(۱) أخذه على المسلمين بالكتاب والسنة والإجماع، وجائز أخذه على المشركين بالإجماع ؛ ولم يكن يؤخذ على المسلمين في عصر هذه الدعوة إلى وفاة الشيخ عبد الله . . ولم يكن يؤخذ في عصر الخلفاء الراشدين ، ولا الأئمة المهديين ، وسواء سمي بالجمرك، أو الرسوم، أو التأمينات ، أو غير ذلك . . قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، [ النساء : ٢٩] وغيرها . وقال : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حتى قال شيخ الإسلام : لا يجوز لولي أمر المسلمين ، أن يسبك لهم سكة من ذهب أو فضة ، إلا بقدر أجرة السبك. ويدل أيضاً : على عظم إثم المكس ، وأنه أعظم من الزنا ، قوله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على الزانية ، التي رجمت حتى ماتت ، فقال عمر : تصلي عليها وقد زنت ؟ قال : (۱) وتقدم في الجزء التاسع ، قول عدد من المشائخ فيه . ٤٠٥
الجزء 15 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.