الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٤٣٨

عندهم في الفتوى ؛ وأجمعوا : على وجوب قتل المرتد ، فمن أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه ، لقوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء ٤٨] أو جحد ربوبيته ، أو وحدانيته ، كفر ؛ لأن جاحد ذلك مشرك بالله تعالى ، إلى أن قال ، قال الشيخ : أو كان مبغضاً لرسوله ، أو ما جاء به اتفاقاً ، أو جعل بينه وبين الله وسائط ، يدعوهم ، ويتوكل عليهم ، ويسألهم ، كفر إجماعاً ؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام ، قائلين : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) [ الزمر : ٣ ] . فصل : وأما كلام الحنفية ، فقال في كتاب تبيين المحارم ، المذكورة في القرآن ؛ باب : الكفر ، وهو : الستر ، وجحود الحق ، وإنكاره ، وهو : أول ما ذكر في القرآن العظيم من المعاصي ، قال الله تعالى : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) [ البقرة : ٦] وهو أكبر الكبائر ، فلا كبيرة فوق الكفر - إلى أن قال - واعلم : أنما يلزم به الكفر أنواع ، نوع : يتعلق بالله سبحانه ؛ ونوع : يتعلق بالقرآن ، وسائر الكتب المنزلة ؛ ونوع : يتعلق بنبينا وسائر الأنبياء ، والملائكة ، والعلماء ؛ ونوع : يتعلق بالأحكام . فأما ما يتعلق به سبحانه ، إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق به ، بأن شبه الله سبحانه بشيء من المخلوقات ، أو نفى صفاته ، أو قال بالحلول ، أو الاتحاد ، أو أو الاتحاد ، أو معه قديم غيره ، أو ٤٣٧
الجزء 1 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.