الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٣٢٩٣

لا يجبر عليها الممتنع ، ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في ، لما روى مالك في الموطا ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ضرر ولا البيع المازني ضرار » . الآخر التعليق بيع قال المجد : الذي تحرر عندي فيما فيه رد ، أنه فيما يقابل الرد ، أي العوض الذي رد من أحدهما على ، وإفراز في الباقي، انتهى ، ويؤيده قول القاضي في ، وصاحب المبهج، والموفق في الكافي : البيع ما فيه رد عوض ؛ وإن لم يكن فيها رد عوض ، فهي إفراز النصيبين ، وتمييز الحقين ، وليست بيعاً ، فعلى القول أنها إفراز ، يصح قسم وقف بلا رد ، وقسمة ما بعضه وقف بلا رد، من رب الطلق . . ولحم ، ورطب بمثله ، وقسمة ثمر يخرص خرصاً ، وما يكال وزناً ، وما يوزن كيلاً ، قال في الترغيب : في الأصح ، وتفرقهما قبل القرض فيها ، ولا يحنث من حلف ، وعلى القول بأنها تنعكس الأحكام المتقدمة لا يبيع بيع كلها ، قالوا : ولا شفعة مطلقاً ، أي على كلا القولين ، لجهالة ثمن ، ويفسخ بعيب. وأما المواريث التي تقاسموها في الجاهلية على خلاف الشرع ، ثم بعد هذا أسلموا ، فلا يطالبون برد القسمة بعد الإسلام إلا برضا . ٥٦٩
الجزء 7 — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.