لا يجبر عليها الممتنع ، ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في ، لما روى مالك في الموطا ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ضرر ولا
البيع
المازني ضرار » .
الآخر
التعليق
بيع
قال المجد : الذي تحرر عندي فيما فيه رد ، أنه فيما يقابل الرد ، أي العوض الذي رد من أحدهما على ، وإفراز في الباقي، انتهى ، ويؤيده قول القاضي في ، وصاحب المبهج، والموفق في الكافي : البيع ما فيه رد عوض ؛ وإن لم يكن فيها رد عوض ، فهي إفراز النصيبين ، وتمييز الحقين ، وليست بيعاً ، فعلى القول أنها إفراز ، يصح قسم وقف بلا رد ، وقسمة ما بعضه وقف بلا رد، من رب الطلق .
.
ولحم ، ورطب بمثله ، وقسمة ثمر يخرص خرصاً ، وما يكال وزناً ، وما يوزن كيلاً ، قال في الترغيب : في الأصح ، وتفرقهما قبل القرض فيها ، ولا يحنث من حلف ، وعلى القول بأنها تنعكس الأحكام المتقدمة
لا
يبيع
بيع
كلها ، قالوا : ولا شفعة مطلقاً ، أي على كلا القولين ، لجهالة ثمن ، ويفسخ بعيب.
وأما المواريث التي تقاسموها في الجاهلية على خلاف
الشرع ، ثم بعد هذا أسلموا ، فلا يطالبون برد القسمة بعد الإسلام إلا برضا .
٥٦٩
الجزء 7 — ص ٥٦٩