المسجد ، يجوز لهم التوسيط ، والصلح بين المتنازعين فوراً
حال التنازع ، لأجل كف الشر في الحال
وقال الشيخ : سلیمان بن سحمان : قال ابن القيم رحمه الله ، وقوله : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر " البينة في كلام الله وكلام رسوله ، وكلام الصحابة : اسم لكل ما يبين الحق ؛ فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء ، حيث خصوها بالشاهدين ، أو الشاهد واليمين ، ولا حجة في الاصطلاح ، ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه ، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص ، وحملها على غير مراد المتكلم منها ، وقد حصل بذلك للمتأخرين ، أغلاط
شديدة في فهم النصوص.
،
وقال أيضاً : لما ذكر أنه يقضي بالبينة التي تبين الحق ، وهي الدليل الذي يدل عليه والشاهد الذي يشهد به ، بحسب الإمكان ، قال رحمه الله : بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه ، حكم بشهادته وحده ، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد ، لأبي قتادة بقتل المشرك ، ودفع إليه سلبه بشهادته وحده ، ولم يحلّف أبا قتادة ، فجعله بينة تامة ، إلى أن قال : ولهذا كان من تراجم بعض الأئمة على حديثه : الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عرف صدقه ، انتهى قوله
على حديثه ، يعني حديث شهادة خزيمة بن ثابت وحده . فتبين مما ذكره ابن القيم رحمه الله : أن البينة ما أبان
٥٤٧
الجزء 7 — ص ٥٤٧