الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٣٢٦٣

حكمت بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأجمع على ذلك علماء أمته ، وأحل ذلك المرتشون الملعونون ؛ ومن أنواع الرشوة : الهدايا التي تدفع إلى الحاكم بسبب الحكم ، ولو لم يكن لصاحبها غرض حاضر ، لا أعلم أحداً من العلماء أرخص في مثل هذا ؛ ومن العجب : إذا كان في كتابهم الذي يحكمون به ، يجب أن يعدل بین الخصمين في لحظه ولفظه ، ومجلسه وكلامه والدخول عليه ، فأين هذا من أكل عشرة حمران على أحد الخصمين ؟! فإن لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه وحكم له ، سبحان الله ، أي شريعة أحلت هذا ؟! وأي عقل أجازه ؟! ما أجهل من يجادل في مثل هذا ، وأقل حياءه ، وأقوى وجهه !! وأما أدلته التي استدل بها : فلا تنس قوله تعالى : ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) [ آل عمران : ٧ ] ولما جادل النصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألوهية عيسى ، احتجوا عليه بشيء من القرآن ، وكذلك الخوارج يستدلون على باطلهم بمتشابه القرآن ، وكذلك الذين ضربوا الإمام أحمد ، يستدلون عليه بشيء من متشابه القرآن ، وما أنزل الله : ( فأما الذين في قلوبهم زيغ ( الآية ، إلا لما يعلم من حاجة عباده إليها . فأما استدلال هذا الجاهل الظالم ، بقوله : « أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » فجوابه من وجوه ؛ الأول : أن ۵۳۹
الجزء 7 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.