الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٣١٣٣

فأجاب : المشهور أن الغرة تجب إذا وضعت المرأة ما تنقضي به عدتها ، وتصير به الأمة أم ولد ، وذلك إذا تبين فيه خلق الآدمي. سئل الشيخ : سعيد بن حجي : إذا شربت دواء أو جنى الزوج على زوجته ، وألقت جنيناً ميتاً ، هل تجب الغرة ولا يرث منها الخ ؟ ... فأجاب : إذا شربت الحامل دواء ، وألقت جنينها ، فعليها غرة عبد أو أمة ، ولا ترث منها شيئاً ، لأن القاتل لا يرث المقتول ، فتكون الغرة لسائر ورثته ، وعليها عتق رقبة ، وليس في هذا اختلاف بين أهل العلم نعلمه ، ولو كان الجاني المسقط الجنين أباً ، أو غيره من ورثته ، فعليه غرة لا يرث منها شيئاً ويعتق رقبة ، وهذا قول الزهري والشافعي وغيرهما ؛ ولو قتل حاملاً فلم تسقط جنينها ، فلا شيء فيه ، لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه ، انتهى من الإقناع وشرحه . • وعبارة الكافي : وإن قتلت فلم تسقط لم يضمن جنينها ، لعدم اليقين لحملها ، انتهى ؛ وكذا قال الزركشي وغيره ، وكذا قال ابن المقري الشافعي في شرح الإرشاد. ٤٠٩
الجزء 7 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.