الإطلاق ، لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثاً ، ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثاً، ولا يعتقد أنه طلق ثلاثاً ،
انتهى .
وأما الروايتان عن أحمد : إذا قال ذلك وأطلق ولم ينو شيئاً ، فأما إن نوى ثلاثاً ، فإنه يقع به ثلاث طلقات ؛ وأما الشيخ تقي الدين : فإنه فرق بين أن يقصد الحالف إيقاع الطلاق أو لا يقصده ، وإن كان يكره وقوع الجزاء ، ولكن علقه على شرط ليحث نفسه على فعل شيء أو تركه ، فهذا يكون عنده من باب الأيمان ، وتكون كفارة يمين ؛ وإن كان يقصد إيقاع الطلاق ، ولا يكره وقوع الجزاء ، فهذا إذا وقع عنده الجزاء ، وقع عنده الطلاق.
وأجاب أيضاً : وأما من قال : علي الطلاق أو الحرام لا أفعلن كذا ، وفعله ، فالذي نعمل عليه : أنه ليس عليه إلا كفارة يمين ، إذا فعل المحلوف عليه.
وأجاب أيضاً : إذا قال علي الطلاق بالثلاث إن لم أفعل كذا ، أو لا أفعل كذا ، فإذا لم ينو به الطلاق بل مراده الحث أو المنع ، فهو يمين مكفرة ، يخير بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدبر أو مدي شعير أو مدي تمر ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.
وأجاب الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : وأما إذا قال الرجل لامرأته : علي الطلاق بالثلاث ما أضاجعك سنة ،
۳۲۱
الدرر السنية ج/ ٧ / م / ٢١
الجزء 7 — ص ٣٢١