الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٣٠٠٣

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين : وأما الطلاق في النكاح الفاسد ، فقال في الإنصاف يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه ، كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا ، ونص عليه وهو المذهب، ثم ذكر وجهاً وجهاً بعدم أحمد رحمه الله ، قال الوقوع ، ثم قال : حيث قلنا بالوقوع فيه ، فإنه يكون طلاقاً بائناً ، قاله في الرعاية والفروع والنظم وغيرهم فيعايابها ، انتهى ؛ فعلى هذا يحسب من الطلقات الثلاث. ، سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : عن طلاق الغضبان؟ عقله . فأجاب : وأما طلاق الغضبان فهو يقع إذا لم يغب وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي : إذا أقر بطلاق امرأته ، وادعى أنه لا يشعر من شدة الغضب ، فهذه الدعوى لا تقبل منه إلا ببينة تشهد أنه حال الطلاق لا شعور له ، قد بلغ حد الإغماء والسكر ، فإن شهدت بذلك لم يقع ، وإن كان مجرد غضب وقع ، أو لم يحضر بينة وقع أيضاً. سئل الشيخ : حمد بن ناصر : عمن وكل وكيلاً في طلاق زوجته ، هل للوكيل أن يزيد على طلقة ، إذا كان الموكل لم يأمره بكثير ولا قليل ؟ وهل إذا طلق ثلاثاً تقع أم لا ؟ وهل يعتبر انكار الموكل ؟ . ۲۷۹
الجزء 7 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.