وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين : وأما الطلاق في النكاح الفاسد ، فقال في الإنصاف يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه ، كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا ، ونص عليه وهو المذهب، ثم ذكر وجهاً وجهاً بعدم
أحمد
رحمه الله
،
قال
الوقوع ، ثم قال : حيث قلنا بالوقوع فيه ، فإنه يكون طلاقاً بائناً ، قاله في الرعاية والفروع والنظم وغيرهم فيعايابها ، انتهى ؛ فعلى هذا يحسب من الطلقات الثلاث.
،
سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله :
عن طلاق الغضبان؟
عقله .
فأجاب : وأما طلاق الغضبان فهو يقع إذا لم يغب
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي : إذا أقر بطلاق امرأته ، وادعى أنه لا يشعر من شدة الغضب ، فهذه الدعوى لا تقبل منه إلا ببينة تشهد أنه حال الطلاق لا شعور له ، قد بلغ حد الإغماء والسكر ، فإن شهدت بذلك لم يقع ، وإن كان مجرد غضب وقع ، أو لم يحضر بينة وقع أيضاً.
سئل الشيخ : حمد بن ناصر : عمن وكل وكيلاً في طلاق زوجته ، هل للوكيل أن يزيد على طلقة ، إذا كان الموكل لم يأمره بكثير ولا قليل ؟ وهل إذا طلق ثلاثاً تقع أم
لا ؟ وهل يعتبر انكار الموكل ؟ .
۲۷۹
الجزء 7 — ص ٢٧٩