الزوجة إذا طلبت الفرقة على عوض بذلته لزوجها ، فقال : خلعت جوازك صح ؛ قال : لأن ذلك لغة أهل بلدنا ، قال : والعبرة في ذلك ، ، ومثله بلغة المتكلمين به ، انتهى .
6
إلى أن الخلع يصح
وقد ذهب طائفة العلماء من بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج ، وإلى ذلك ذهب أبو حفص ، وابن شهاب العكبريان من أصحابنا ، واحتجا بما رواه ابن منصور عن أحمد ، قال : قلت لأحمد ، كيف الخلع ؟ قال إذا أخذ المال فهي فرقة ؛ وقال إبراهيم النخعي : أخذ المال تطليقة بائنة ؛ وروى عن الحسن نحوه ؛ وروى عن علي رضي الله عنه : من قبل مالاً على فراق ، فهي مطلقة بائنة ؛ وبكل حال ففي المسألة إشكال، وعدم إيقاع الطلاق أو الفسخ بنحو هذا اللفظ
أسلم .
يقع
،
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : الخلع بائناً لا تحل الزوجة بعده لزوجها إلا بعقد جديد ،
وليس له استرجاعها كما نص عليه أهل العلم.
سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين : عمن طلق زوجته
طلقة على عوض منها ، ثم بعد ذلك طلقها ثلاثاً ؟ . فأجاب : إذا صدقته الزوجة على قوله أنه طلقها الأولى على عوض منها ، فلا يلحقها الطلاق الذي بعد ذلك ، وتجوز له بعقد جديد .
۲۷۱
الجزء 7 — ص ٢٧١