الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٢٩٩٥

الزوجة إذا طلبت الفرقة على عوض بذلته لزوجها ، فقال : خلعت جوازك صح ؛ قال : لأن ذلك لغة أهل بلدنا ، قال : والعبرة في ذلك ، ، ومثله بلغة المتكلمين به ، انتهى . 6 إلى أن الخلع يصح وقد ذهب طائفة العلماء من بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج ، وإلى ذلك ذهب أبو حفص ، وابن شهاب العكبريان من أصحابنا ، واحتجا بما رواه ابن منصور عن أحمد ، قال : قلت لأحمد ، كيف الخلع ؟ قال إذا أخذ المال فهي فرقة ؛ وقال إبراهيم النخعي : أخذ المال تطليقة بائنة ؛ وروى عن الحسن نحوه ؛ وروى عن علي رضي الله عنه : من قبل مالاً على فراق ، فهي مطلقة بائنة ؛ وبكل حال ففي المسألة إشكال، وعدم إيقاع الطلاق أو الفسخ بنحو هذا اللفظ أسلم . يقع ، وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : الخلع بائناً لا تحل الزوجة بعده لزوجها إلا بعقد جديد ، وليس له استرجاعها كما نص عليه أهل العلم. سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين : عمن طلق زوجته طلقة على عوض منها ، ثم بعد ذلك طلقها ثلاثاً ؟ . فأجاب : إذا صدقته الزوجة على قوله أنه طلقها الأولى على عوض منها ، فلا يلحقها الطلاق الذي بعد ذلك ، وتجوز له بعقد جديد . ۲۷۱
الجزء 7 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.