سئل بعضهم : إذا سبل إنسان في أرض نقداً معلوماً ، ثم امتنعت المعاملة به ، ما الحكم ما الحكم في ذلك؟ فأجاب : هذه المسألة نظيرة ما لو أقرضه فلوساً فحرمها السلطان ، فذكر أهل العلم أن له القيمة وقت القرض ، حتى إن الشيخ تقي الدين رحمه الله طرد ذلك في الديون ، كالصداق وعوض الخلع ، والغصب والصلح ، فإذا أقرضه فلوساً أو باعه بها ونحو ذلك ، ثم حرمها السلطان ، وتركت المعاملة بها بعد ذلك ، فإنه يرجع بقيمتها على من هي عليه ، فهذه المسألة مثلها ، فإذا جعل الواقف نقداً معلوماً في أرض ونحوها ، ثم حرمه السلطان وتركت المعاملة به ، جعل بدله قيمة تلك الفلوس قبل كسادها . وسئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم آل الشيخ : إذا
تعطلت منافع الوقف وبيع ، ولم يأت ثمنه بمثله؟ فأجاب : إذا كان لبيع الوقف مسوغ ، وبيع ولم يأت ثمنه بمثله ، فإنه يشتري به من جنسه أنقص منه ،
أعلم .
والله
VɅ
الجزء 7 — ص ٧٨