وأجاب الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : وأما الوقف الذي لم يذكر له مصرف ، إذا انقرض الموقوف عليهم ، فمشهور المذهب أنه يكون لورثة الواقف ، وقفا عليهم نسباً بقدر إرثهم ، ويقع الحجب بينهم ، فللبنت مع الابن الثلث والباقي له ، وإن كان الوارث أخاً شقيقاً وأخاً لأب ، انفرد به الشقيق ؛ وقال ابن أبي موسى : يكون ملكاً للورثة ، قال الشيخ تقي الدين : وهذا أصح وأشبه بكلام وقال الشافعي : يكون وقفا على أقرب الناس
أحمد
،
6
للواقف ، الذكر والأنثى فيه سواء واختار الموفق أنه يصرف إلى المساكين ، وهو رواية عن أحمد ، فإن كان في أقارب الواقف فقراء ، فهم أحق به من غيرهم لا على سبيل
الوجوب
، هذا كلامه في المغني.
وأجاب أيضاً : الذي وقف وقفا على جهة بر ، ولم
يعين مصرفاً معيناً ، فالذي أرى أنه يصرف في فقراء أقاربه لا سيما فقراء ورثته ، ويصرف في غير ذلك من وجوه البر
،
6
كفطر صوام ونحو ذلك
•
فصل
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله :
مراعاة شرط الواقف؟
فأجاب :
عن
منصوص علمائنا رحمهم الله في كتبهم ،
۱۲
الجزء 7 — ص ١٢