الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٢٧٣٦

وأجاب الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : وأما الوقف الذي لم يذكر له مصرف ، إذا انقرض الموقوف عليهم ، فمشهور المذهب أنه يكون لورثة الواقف ، وقفا عليهم نسباً بقدر إرثهم ، ويقع الحجب بينهم ، فللبنت مع الابن الثلث والباقي له ، وإن كان الوارث أخاً شقيقاً وأخاً لأب ، انفرد به الشقيق ؛ وقال ابن أبي موسى : يكون ملكاً للورثة ، قال الشيخ تقي الدين : وهذا أصح وأشبه بكلام وقال الشافعي : يكون وقفا على أقرب الناس أحمد ، 6 للواقف ، الذكر والأنثى فيه سواء واختار الموفق أنه يصرف إلى المساكين ، وهو رواية عن أحمد ، فإن كان في أقارب الواقف فقراء ، فهم أحق به من غيرهم لا على سبيل الوجوب ، هذا كلامه في المغني. وأجاب أيضاً : الذي وقف وقفا على جهة بر ، ولم يعين مصرفاً معيناً ، فالذي أرى أنه يصرف في فقراء أقاربه لا سيما فقراء ورثته ، ويصرف في غير ذلك من وجوه البر ، 6 كفطر صوام ونحو ذلك • فصل سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : مراعاة شرط الواقف؟ فأجاب : عن منصوص علمائنا رحمهم الله في كتبهم ، ۱۲
الجزء 7 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.