الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٢٦٠٢

المعلمون من السحت ؛ وعنه : يصح ، وأجازه مـالـك والشافعي ، قال فإن أعطى المعلم شيئاً من غير شرط جاز ؛ قال أحمد : لا يطلب ولا يشارط ، فإن أعطى شيئاً أخذه وقال : أكره أجر المعلم ، انتهى . من العلماء ، وقال في التبيان وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، فقد اختلف العلماء فيه ، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله : منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة عن منهم الزهري وأبو حنيفة ، وعن جماعة : أنه يجوز إذا لم يشترطه ، وهو قول الحسن البصري، والشعبي وابن سيرين ؛ وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون ، إلى جوازها إذا شارطه ، واستأجره إجارة صحيحة ؛ وقد جاءت بالجواز الأحاديث الصحيحة ؛ واحتج من منعها بحديث عبادة : أنه علم رجلاً من أهل الصفة، فأهدى إليه قوساً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن سرك أن تطوق به طوقاً من نار فاقبلها » وهو حدیث مشهور ، رواه أبو داود وغيره ، وبآثار كثيرة عن السلف · وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين ؛ أحدهما : إن في اسناده مقالاً ؛ والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئاً ، ثم أهدي إليه على سبيل العوض ، فلم يجز الأخذ ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم انتهى ؛ فإذا علمت أقوال العلماء على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، أو المنع منه ، علمت الجواب عن جواز أخذ الأجرة على عقد ٣٦١
الجزء 6 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.