لو زرعت حصل من زرعها مائة صاع ، والعقد وقع على نصف
الخارج منها ، فيجب لصاحبه خمسون صاعاً.
وسئل : عن زرع الأرض المغصوبة ، هل يكون عيشها مكروهاً ؟ وعن الشراء منه؟
فأجاب : وأما زرع الأرض المغصوبة فما علمت فيه حكماً واضحاً ، والأولى التنزه عنه ، ولا أحب المعاملة فيه . سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : إذا احتاج العامل إلى جعل حظيرة على زرعه ، تمنع الرياح عن مضرة الزرع ومنعه المالك معللا بأن الحظيرة تجمع التراب؟
فأجاب : الأقرب في مثل هذا ، أن العامل لا يمنع عن فعل ذلك ، لأن فيه منفعة مقصودة، ولكن يلزمه إزالة الحظيرة ، وقلع ما اجتمع فيها من التراب الذي ألقته الريح ، فتحصل المصلحة للعامل من غير ضرر على المالك.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن : عن أرض سبل في
ملك إنسان الخ؟
فأجاب : إذا طلبت أرض السبل التي في ملك زيد ، بإجارة معلومة أو سهم ، فزيد أحق بها بما طلبت به. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : عن الضرائب
التي تؤخذ من أهل البلد الخ؟ فأجاب : الأحسن فيها أن يجعل ذلك على قدر المال
٣٣٤
الجزء 6 — ص ٣٣٤