والطول والصفاء والخضرة ، وقلة الفضة وكثرتها ؛ وأيضاً ففيها فضة ، ولا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر ، لكن رأيته جزم في الإقناع بأن الدراهم المغشوشة مثلية ، والجدد مثلها
فيما يظهر لي ، والله أعلم
•
سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله :
هل يجوز طلب ما أقرض ؟
فأجاب : وأما قولك : هل يجوز للمقرض أن يطلب المقترض ما أقرضه ، إذا أخر الرد وأبطأ عليه ، فلا علمت به بأساً ، وهذا الذي يقوله العوام : إنه لا يجوز طلبه ، ما علمت له أصلا، والذي ذكره الفقهاء ، وحكوا فيه القولين : إذا أقرضه إلى أجل معلوم معلوم ، هل يجوز طلبه قبل الأجل ؟ فعند الحنابلة وكثير من الفقهاء ، أن القرض لا يتأجل بالتأجيل ؛ والقول الثاني : أنه يتأجل بالتأجيل ، فلا يطلبه قبل حلول الأجل الذي أجله إليه
وقال أيضاً هو والشيخ حسين وإبراهيم وعلي أبناء الشيخ : ومنها : أي المعاملات الربوية ، ما يفعله بعض الناس إذا كان عنده تمر قد استغنى عنه ، ورأى السعر رخيصاً وأراد إبداله بتمر من الثمرة المقبلة ، أقرضه لمن يعطيه بدله تمراً جديداً ، وليس هذا بالقرض المسنون ، إنما هذا إبدال تمر بتمر نسيئة ، وإبدال التمر بتمر نسيئة لا يجوز ، بل هو ربا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه ؛ والقرض المندوب إليه : قصد
۲۱۱
الجزء 6 — ص ٢١١