وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ : حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها في جميعه ، وفي البعض روايتان أحمد ، ولا بد من قبض رأس المال في مجلس الإقالة.
عن
سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : عن رجل له تمر معلوم المقدار على رجل آخر ، فلما حضرت ثمرته أخذه خرصاً بلا وزن بتراض منهما ، ورجل له أصع معلومة كيلا ، فاستوفى منها سنبلاً وزناً ، دق منه زنبيلا
وكالوه ، فلما عرفوا قدره كيلا أخذ باقيه وزناً بقدره؟
فأجاب : الاستيفاء أوسع من غيره ، فلم ير به بأساً. وأجاب أيضاً : وأما أخذ الثمار في السلم خرصاً ، فالذي يتوجه عندنا الجواز ، إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين ، لحديث جابر المخرج في الصحيح ، فيكون من باب أخذ الحق والابراء عما بقي
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله : يجوز أن يأخذ المسلم فيه جزافاً، مثل أن يأخذ ثمرة من التمر خرصاً على رؤوس النخل ، أو في البيدر ؛ قال البخاري رحمه الله تعالى : باب إذا قاص أو جازف في الدين فهو جائز ، تمراً بتمر أو غيره ، ثم روى بإسناده عن جابر : أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود ، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له إليه ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له، فأبى ، فدخل
60
١٩٦
الجزء 6 — ص ١٩٦