صارفه بالنصف مثلا بمثل يدا بيد ، وليس هذا من أفراد مسألة مد عجوة ، لأن صاحب الطعام يستحق نصف الريال ثمناً ، والنصف الآخر أخذه مصارفة ، ودفع عنه ما يماثله ، فافهم هذا ؛ قال في الانصاف : فلو دفع إليه درهماً ، وقال : أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم، وبنصفه فلوساً ، أو حاجة أخرى جاز ، انتهى .
الله
هذا
،
فيها من
وأجاب الشيخ : سليمان بن عبد الله بن الشيخ رحمهم هذه الجدد قد قيل إنها ملحقة بالعروض كالفلوس ، لكن لا يتوجه على المذهب ، لوجهين ؛ أحدهما : ما عندي الفضة من غير اعتبار له ؛ الثاني : أن قاعدة المذهب مسألة مد عجوة ، ومعنى مسألة مد عجوة ـ كما هو أحدهما أو معهما جنساً فيه الربا بجنسه ، ومع يبيع من غير جنسهما ، ويلزم من ألحقها بالعروض أن عجوة ، فيخالف فيها المذهب ، كما هو الواقع في صرفها
تحریم
مقرر ـ أن
-
مد يبيح
بالفضة الآن ، فعرفت أن إلحاقها بالعروض خلاف المذهب لكنه يتمشى على القول بإباحة مسألة مد عجوة ، إما مطلقاً ، أو بشرط أن يكون الذي مع الجنس الآخر غير مقصود ، إن فسر القصد بأن يكون مقصود الصياغة ونحوها ، إذ الفضة الجدد غير مقصودة لصياغة ونحوها ، أو بشرط أن يكون مع كل واحد من غير جنسه ، وقد اختار هذين القولين ، في مسألة مد عجوة ، الشيخ تقي الدين في موضعين من كلامه .
ووجه ثالث : وهو أن الفلوس التي ذكر الأصحاب ، أنها
١٤٤
الجزء 6 — ص ١٤٤