عدلاً ، ولا يجب على الله لعبده شيء ؛ وأنه يراه المؤمنون في
الآخرة ، بلا كيف ولا إحاطة
ونحن أيضاً : في الفروع ، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة ، دون لعدم ضبط مذاهب الغير ؛ الرافضة ، والزيدية ، والإمامية ، ونحوهم ؛ ولا نقرهم ظاهراً على شيء من مذاهبهم الفاسدة ، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة .
غيرهم
6
ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ، ولا أحد لدينا
يدعيها ، إلا أننا في بعض المسائل ، إذا صح لنا نص جلي ، من كتاب ، أو سنة غير منسوخ ، ولا مخصص ، ولا معارض بأقوى منه ، وقال به أحد الأئمة الأربعة : أخذنا به ، وتركنا المذهب ، كارث الجد والاخوة ، فإنا نقدم الجد بالارث ، وإن خالف مذهب الحنابلة
ولا نفتش على أحد في مذهبه ، ولا نعترض عليه ، إلا ،
إذا اطلعنا على نص جلي ، مخالفاً لمذهب أحد الأئمة
في
6
،
وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر ، كإمام الصلاة ، فنأمر الحنفي والمالكي مثلا ، بالمحافظة على نحو الطمأنينة الاعتدال ، والجلوس بين والجلوس بين السجدتين ، لوضوح دليل ذلك ؛ بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة ، فلا نأمره بالاسرار ، وشتان ما بين المسألتين ؛ فإذا قوي الدليل : أرشدناهم بالنص ، وإن خالف المذهب وذلك يكون نادراً جداً، ولا
6
۲۲۷
الجزء 1 — ص ٢٢٧