الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٢٢٤٩

هو ما يأخذه الكاهن في مقابلة إخباره بالمغيبات ؛ وثمن السنور : هو أخذ العوض عنه ؛ وكسب الحجام : هو ما يأخذه أجرة على حجامته ، فأما ما يعطاه بغير شرط فرخص فيه بعض العلماء ، لأن النبي الله أعطى الذي حجمه ؛ قالوا : ولو كان حراماً لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وحملوا النهي على الاشتراط خاصة ، وتحريم بيع الخمر ظاهر ، وهو المعاوضة عنه ؛ وكذا حكم كل مسكر ؛ وبيع الميتة وما حرم أكله ، لما في الحديث المشهور « إن الله إذا حرم شيئاً ثمنه » وثمن الحر ظاهر ، أخذ العوض وهو حرم أخذ العوض عنه ، وبيع عسب الفحل : وهو عن ضرابه ، كما يفعله كثير من الناس في أخذ العوض على نزو الحصان على الرمكة . وسئل أيضاً : الحصاة وبيع الغرر ، الشيخ عبد الله أبا بطين ، عن بيع الخ؟ فأجاب : وأما بيع الحصاة ، فهو أن يقول : إرم بهذه الحصاة ، فعلى أي ثوب وقعت ، أو دابة ، فهو لك بكذا ؛ وفسر بأن يقول : أبيعك من هذه الأرض ما تبلغ هذه الحصاة ، إذا رميت بها بكذا ، وبيع الغرر يدخل تحته صور كثيرة ، منها : بيع العبد الآبق ، والدابة الشاردة ، ومنها بيع الدين لغير من هو في ذمته، إذا كان غير مليء ، ويدخل تحته كل مبيع لا يدري مشتريه ، أيحصله أم لا ؛ وأما بيع حبل الحبلة ، ففيه تفسيران : أحدهما أن أهل الجاهلية كانوا يشترون الجزور ونحوها إلى أن تلد الناقة ، ثم يلد ولدها ، فيكون النهي لأجل
الجزء 6 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.