الدرر السنية في الأجوبة النجدية - بن قاسم 1-16 — الصفحة ٢١٨٨

قال أصحابنا : من لزمه حج أو عمرة ، فتوفي قبله ، وجب قضاؤه ، فرط أو لا من رأس ماله، كالزكاة والدين، ولو يوص به ؛ واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة قالت يا رسول الله : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : « نعم ، حجى عنها ، أرأيت دین أكنت قاضيته ؟ فاقضوا الله فالله أحق لو كان على أمك بالوفاء » رواه البخاري . وسئل : إذا مات وفي ذمته دين وحجة الإسلام ، وماله لا يفي بهما ؟ عنه فأجاب : وأما من مات وعليه حجة الإسلام ، بأن يكون قد وجب عليه الحج في حياته ، لاستكمال شروطه حج فإن كان عليه دين وماله لا يفيء ، فالدين ونفقة من ماله 6 الحج سواء يقسم بالحصص رحمهم ، انتهى . يحج وأما مسألة أخذ الجعالة على الحج ، فاختلف العلماء الله فيها ؛ وأبطل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منها ما أبطله السلف، وهو أنه لا إلا لأن يعطى أجرة أو جعلا على ذلك ، فهذا عمله باطل ولا ثواب له في الآخرة ، لأنه قصد بعمله الدنيا ، ومن قصد بعلمه الذي يبتغي به وجه الله الدنيا ، فليس له في الآخرة من نصيب ؛ وصحح في الشرح الكبير والمغنى : أنه لا يجوز الاستئجار للحج ، قالا : وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق ، لأنها عبادة يختص ۳۷۲
الجزء 5 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.