قال أصحابنا : من لزمه حج أو عمرة ، فتوفي قبله ، وجب قضاؤه ، فرط أو لا من رأس ماله، كالزكاة والدين، ولو يوص به ؛ واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة قالت يا رسول الله : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : « نعم ، حجى عنها ، أرأيت دین أكنت قاضيته ؟ فاقضوا الله فالله أحق
لو كان على أمك
بالوفاء » رواه البخاري .
وسئل : إذا مات وفي ذمته دين وحجة الإسلام ، وماله لا
يفي بهما ؟
عنه
فأجاب : وأما من مات وعليه حجة الإسلام ، بأن يكون قد وجب عليه الحج في حياته ، لاستكمال شروطه حج فإن كان عليه دين وماله لا يفيء ، فالدين ونفقة
من ماله
6
الحج سواء يقسم بالحصص
رحمهم
،
انتهى .
يحج
وأما مسألة أخذ الجعالة على الحج ، فاختلف العلماء الله فيها ؛ وأبطل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منها ما أبطله السلف، وهو أنه لا إلا لأن يعطى أجرة أو جعلا على ذلك ، فهذا عمله باطل ولا ثواب له في الآخرة ، لأنه قصد بعمله الدنيا ، ومن قصد بعلمه الذي يبتغي به وجه الله الدنيا ، فليس له في الآخرة من نصيب ؛ وصحح
في الشرح الكبير والمغنى : أنه لا يجوز الاستئجار للحج
،
قالا : وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق ، لأنها عبادة يختص
۳۷۲
الجزء 5 — ص ٣٧٢