بغير جماع ، أو بجماع في غير رمضان ، كنذر وقضاء ، لأن النص إنما ورد في إفساد صوم رمضان بجماع .
فيه
سئل الشيخ حسين بن علي بن حسين ، عن رجل مرض رمضان ، ثم عوفي مدة يسيرة ، ثم أتاه مرض ثان ومات
الخ؟
فأجاب : إذا مات رجل في رمضان فلا يقضى عنه ، إلا إذا عوفي بعد رمضان ، ومضى وقت يمكنه فيه الأداء ولا فهو يقضى عنه ، أو يكفر عنه على ما فيه من الخلاف
فعل
6
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين : لا يقضى ، يعني صيام الفرض إذا مات في مرضه ، وأما النذر إذا كان عليه صيام نذر ، لزم وليه صيامه عنه .
وأجاب أيضاً : إذا ترك المريض الصلاة مدة ، فإن كان لا يشعر بذلك لأجل المرض ، فهو مرفوع عنه الوجوب ، وإن كان يصلي ولا يعلم بينه وبين نفسه فيحمل ذلك على أنه مصل ، ولا تقضى عنه الصلاة ، هذا الظاهر وهو الأصح ، وكذلك الصوم لا يقضى ، وأما النذر فهو يقضى على الأصح . وأجاب الشيخ عبد الله العنقري : من أفطر أياماً من رمضان لعذر ، ثم زال عذره وتمكن من القضاء ولم يقض حتى مات ، فيطعم عنه عن كل يوم مسكين ، ولا يصام عنه ، لأن قضاء الصوم عن الميت يخص المنذور فقط ، وأما من استمر عذره حتى مات فلا شيء عليه .
٣٥٩
الجزء 5 — ص ٣٥٩