التأمل ، وترك التعصب والتقليد ، تبين له أن غاية الأمر هو
الجواز
6
مع
آخر الأمرين من
ما يعارضه من الأدلة ، التي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر ، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ، كما قاله الزهري وغيره في هذه المسألة ؛ وأما الاستحباب : فالأدلة الصحيحة الصريحة تدل على نفي
أنه قد قال بذلك طائفة لمن تأمل ، مع
من
السلف .
ذلك
وقد قال أبو محمد بن حزم في المحلى : فأما قولنا إنه لا يجوز الصوم في السفر ، فإن الناس اختلفوا ، فقالت طائفة : من سافر بعد دخول رمضان فعليه أن يصومه كله ، وقالت طائفة بل هو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وقالت طائفة لا بد له من الفطر لا يجزيه صوم ، ثم افترق القائلون بتخييره ، فقالت طائفة الصوم أفضل ، وقالت طائفة الفطر أفضل ، وقالت طائفة هما سواء ، وقالت طائفة لا يجزئه
6
الصوم ، ولا بدله من الفطر ؛ فروينا القول الأول عن علي من طريق حماد بن سلمة ، ، عن عن قتادة عن محمد بن سیرین ، عن عبيدة السلماني ، عن علي بن أبي طالب قال : «من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر ، فقد لزمه الصوم ، لأن الله تعالى قال : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وعن عبيدة مثله ، ومن طريق ابن عباس مثله ، وروي عن عائشة أم المؤمنين : أنها نهت عن السفر في رمضان ؛ وعن أبي مجلز ، وإبراهيم النخعي مثله .
وأما الطائفة المجيزة للصوم والفطر ، المختارة للصوم
6
۳۳۷
الدرر السنية /م/٢٢/ج/٥
الجزء 5 — ص ٣٣٧