سبعة أشهر يقصرون ، ومعلوم أن مثل هذا الجهاد والحصار يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام.
وقد قال أصحاب أحمد : لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر ، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة ، وهذا هو الصواب ، لكن شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة ، فقالوا : شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر ، وهي : ما دون الأربعة الأيام ، فيقال : من أين لكم هذا الشرط ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام زيادة على الأربعة الأيام يقصر بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا ، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام ، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته، ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته ، فلم يقل لهم حرفاً واحداً لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال ، وبيان هذا من أهم المهمات، وكذلك اقتداء الصحابة بعده ، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا ذلك .
من
ثم ذكر أقوال الناس ، ثم قال : والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها ، يقول اليوم أخرج ، غداً أخرج ، فإنه يقصر أبداً ، إلا قول الشافعي في أحد قوليه ؛ فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر ، أو ثمانية عشر ، ولا يقصر بعدها ؛ وقد قال ابن المنذر في اشرافه : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة ، وإن أتى عليه سنون ، انتهى ، وهذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فيه نظر
۳۳۲
الجزء 5 — ص ٣٣٢