وبها أخذ إسحاق بن راهويه ، ويرجحها أيضاً : أنها أكثر ما
وردت به الروايات الصحيحة .
وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمس عشرة بكونها أقل ما ورد ، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقاً ، وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين ، لكن محله عنده فيمن يزمع (۱) الإقامة ، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام ، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم على خلاف بين أصحابه في دخول يوم الدخول والخروج فيها أو لا ، وحجته حديث أنس الذي يليه ، انتهى ، وفيه نوع تلخيص وتقديم وتأخير.
وأنت ـ رحمك الله ـ إذا تأملت هديه في أسفاره ، وأنه يقيم في بعضها المدة الطويلة والقصيرة ، بحسب الحاجة والمصلحة ، ولم ينقل أحد عنه أنه قال إذا أقام أحدكم أربعة أيام في مكان أو بلد أو أكثر أو أقل من ذلك ، فليتم صلاته وليصم ، ولا يترخص برخص السفر التي جاءت بها الشريعة السمحة ، مع أن الله سبحانه وتعالى فرض عليه البلاغ المبين ، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ، تبين لك : أن الصواب في هذه المسألة ، ما اختاره غير واحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، أن المسافر : يجوز له القصر والفطر ، ما لم يجمع
(۱) أزمع أي أجمع . :
۳۲۹
الجزء 5 — ص ٣٢٩