فحاصل الأمر : أن النسخ ثابت في حق الصحيح
المقيم ، بإيجاب الصوم عليه ، بقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) [ البقرة : ۱۸٥ ] وأما الشيخ الفاني الهرم ، الذي لا يستطيع الصيام ، فله أن يفطر ولا قضاء عليه ، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء ، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة أم لا ؟ فيه قولان للعلماء ؛ والمقصود : أن الله سبحانه وتعالى نص على جواز الفطر في رمضان للمريض والمسافر ،
وهذا
مجمع
عليهما .
عليه العلماء فيما علمناه
بین
فصل
، مع وجوب القضاء
وأما إن كان المسافر مقيماً مدة غير معلومة ، بل لا يدري متى تنقضى حاجته ، فمتى انقضت سار من مكانه إلى مقصوده الذي يريده ، فهو في حكم السفر على الصحيح من أقوال العلماء ، بل قد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك ، قال في الشرح الكبير : قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون ،
انتهى .
وقد اختلف العلماء في عدد المدة التي إذا أجمع المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام والصيام اختلافاً كثيراً ، فالمشهور في مذهب أحمد : أنه إذا نوى الإقامة أكثر من
۳۲۳
الجزء 5 — ص ٣٢٣