معاوية منقطع أيضاً، فإنه من رواية مكحول ، وابن حليس وأينهما من معاوية ، وكذا ما يروى عن عمرو بن العاص منقطع ، فإن ابن هبيرة لم يدرك عمرو بن العاص ، وفي إسناده ابن لهيعة ، وليس في ذلك دلالة على الوجوب ، ولأنه مجرد فعل ؛ والمروي عن أبي هريرة ليس فيه إلا الاحتياط
وترجيحه .
وما روي عن عائشة ، قال أحمد في إسناده: أخطأ فيه شعبة ، وعبد الله بن قيس ، وليس فيه إلا استحباب الاحتياط ، وكذا ما نقل عن أسماء ؛ فقد عرف أن ما نقل عن الصحابة، بعضه لم يثبت ، وما ثبت فليس فيه دلالة على الوجوب ، ولو فرضنا ثبوت الوجوب ، لم يكن فيه حجة مع مخالفة غيره ، مخالفة الأحاديث الصحيحة .
ومع
أحمد
وأما احتجاجه بأنه مذهب الإمام أحمد ، فعن الإمام
في هذه المسألة سبع روايات ، إحداها : ، إحداها : أنه يجب
الصوم جزماً أنه من رمضان ، وهذا لم يثبت عن الإمام أحمد
6
وهو من أضعف الأقوال في المسألة ، أو أضعفها ، قاله شمس الدين ابن عبد الهادي ؛ وقال شيخ الإسلام : لا أصل للوجوب في كلام أحمد ومن تأمل نصوصه وكلامه عرف أنه لم يوجبه ، والثانية : أنه يجب الصوم ظناً أنه من رمضان ، وهذا ؛ لا دليل عليه ؛ والثالثة : أنه يستحب الصوم احتياطاً ، لاحتمال أن يكون من رمضان ، وعلى هذا حمل فعل ابن عمر ، وفعل الإمام أحمد ؛ وقد قيل : إن هذا القول هو المشهور عن
۲۹۹
الجزء 5 — ص ٢٩٩