عيشاً ويخرجه عن زكاته ، فلا بأس بذلك ، فإنه يملكه بالقرض ، وإذا ثبت ملکه له جاز تصرفه فيه بأي وجه كان ، ولعل الذي أشكل عليك أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا من الذي وجبت فيه ، وهذا ليس بلازم، فإنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة ، فتكون كالدين ، فحينئذ سواء أخرجها من الذي وجبت فيه أو من غيره ، فكل هذا جائز
وسئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد عن إنكار الخرص ، فأجاب : الخارص عليه الاجتهاد والتحري ، والخرص فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله إلى الثمار يخرصونها عند استوائها ، وقد قال الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ، [الأحزاب : ٢١ ] .
سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما
يدعه الخارص . الخ ؟
فأجاب : وأما ترك الخارص الثلث أو الربع ، فأرجح الأقوال عندي ، قول أكثر أهل العلم : أنه غير مقدر ، بل يترك له قدر ما يأكله ويخرجه رطباً باجتهاد الخارص ، وعلى هذا
وردت الأدلة ويصدق بعضها بعضاً
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله : يؤمر الخارص أن يدع الثلث أو الربع لأهل النخيل يأكلونه ويهدون منه ويتصدقون ، وبعض أهل العلم يقول : يدع لأهل النخيل قدر حاجتهم كل
١٩٦
الجزء 5 — ص ١٩٦