اعتباره أولى ؛ والثاني : اعتبار زرعهما في سنة ؛ والثالث : اعتبار الزرعين والحصادين أقل من اثني عشر شهراً عربية ؛ الرابع : إن وقع الزرعان والحصادان ، أو حصد الأول وزرع الثاني في سنة ، وإلا فلا ؛ والخامس : يعتبر أن الزرعين والحصادين في سنة ، وهذا ما جعله الرافعي عبارة عن القول الرابع ، لا قولاً غيره ؛ والسادس : الحصادان في فصل ؛ والسابع : الزرعان في فصل ؛ والثامن : الزرعان والحصادان في فصل ، أن يكون حصادهما في فصل وزرعهما في فصل ؛ قالوا والمراد بالفصل : أربعة أشهر ؛ والتاسع : إن زرع بعد حصد الأول ، لا يضم ، كحمل الشجرة ؛ والعاشر ـ خرجه أبو إسحاق ـ أن ما يعد سنة واحد يضم ، ولا أثر لاختلاف الزرعين والحصادين ، وهو حسن ؛ قال في الشامل : إنه أشبه الأقوال ؛ وقال البندنيجي : إنه المذهب ؛ وعلى هذا فالمراد بالسنة سنة الزرع ، وهي من خمسة أشهر إلى ثمانية ، وقال البندنيجي : أكثرها ستة أشهر .
-
-
وأجاب بعضهم : وأما زكاة الثمار فلا تجب إلا على من كملت عنده في الحول خمسة أوسق ، لأن ثمرة العام يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
وأجاب الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ؛ وأما ضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضه إلى بعض لتكميل النصاب ، فأما : الثمار ، فلا يضم جنس منها إلى آخر .
۱۸۹
الجزء 5 — ص ١٨٩