بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِي
كتاب الطهارة
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بعد ذكره القواعد التي تدور الأحكام عليها : مثلا يحتذى عليه ـ
وقد تقدمت (۱) ـ باب المياه .
فنقول قال بعض أهل العلم : الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة ، أو خرج عنه اسم الماء، كماء ورد أو باقلا ونحوه وقال آخرون : الماء ثلاثة أنواع ، طهور ، ونجس ، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم » فلولا أنه يفيد منعاً لم ينه عنه ؛ ودليله من النظر : أنه لو وكله في شراء ماء ، فاشترى ماء مستعملاً ، أو متغيراً بطاهر ، لم يلزمه قبوله ، فدل على أنه لا يدخل في الماء المطلق
•
قال الأولون : النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم » وإن عصى وفعل فالقول في نجاسة الماء ، لا تعرض
لها في الحديث بنفي ولا إثبات ، وعدم قبول الموكل لا يدل
،
فلو اشتري له ماء من ماء البحر لم يلزمه قبوله ؛ ولو اشترى له ماء متقذراً طهوراً لم يلزمه قبوله ، فانتقض ما قلتموه ، فإن
(۱) أي هذه القواعد، في صفحة ٥ ٦ ٧ ، مع الإشارة إلى التمثيل بهذا الباب .
۱۳۵
الجزء 4 — ص ١٣٥