مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ٩٩٣

عاملات / باب الربا والبنوك على أمواله المودعة في الشركة والتي أودعتها الشركة في البنوك التجارية الكويتية ويطلب معالجتها كما لو كانت (لقطة) . نرجو التكرم بعرض هذا الموضوع على لجنة الفتوى وإبلاغنا برأي الفتوى حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بما يخص هذه الفوائد • أجابت اللجنة بما يلي : إن ماترتب من فوائد ربوية على إيداع أموال السائل وغيره في البنوك سبيله الصرف في وجوه الخير تخلصاً من الوزر ، والمراد بوجوه الخير هنا هو إنفاقها في أي من وجوه البر العام ماعدا بناء مسجد أو ترميمه أو طباعة مصحف ، وليست الفوائد من قبيل (اللقطة) ولا تأخذ حكمها ، لأن اللقطة يحل تملكها لملتقطها بعد تعريفها سنة ، وعدم ظهور مالكها الأصلي . والله أعلم ٤٣٨/٢ / ٨٦ التصرف بالفوائد الربوية قبل الاطلاع على التحريم [۸۱۸] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عمر ونصه الآتى : أفتت اللجنة الموقرة بعدم جواز التعامل بالفوائد البنكية ، أود الاستفسار عما يمكن القيام به تجاه المعاملات المادية السابقة على تاريخ الفتوى إذ كان التعامل مسبقاً في المعاملات المادية المصارف لايقيد بحكم هذه الفتوى، فكيف يكون التصرف مع بما لا يخالف الشريعة وكذا مع ملاحظة استحالة تقدير قيمة ما أضيف من فوائد تقديراً دقيقاً . أجابت اللجنة بما يلي إن كان التعامل بالفائدة بإعطائها للبنك أو غيره فإن المعطي إذا تاب لاشيء عليه ۱۹۲
الجزء 3 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.